قضت المحكمة المدنية في دبي بإشهار إعسار مدير من جنسية عربية بعد ثبوت عجزه عن سداد مديونية قدرها 7 ملايين و319 ألف درهم لصالح جهتين مصرفيتين، وذلك على خلفية كفالات تضامنية وقّعها بصفته مديراً لإحدى شركات المقاولات التي تعثرت مالياً وتوقفت عن الوفاء بالتزاماتها، ما أدى إلى انتقال عبء الدين إلى ذمته الشخصية وتعذر سداده. وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشركة حصلت خلال فترة نشاطها على تمويلات وتسهيلات ائتمانية بضمانات شخصية من المدير، ومع توقف الشركة عن السداد نتيجة تعثرها المالي، باشرت البنوك الدائنة مطالبته بالمبالغ المستحقة باعتباره كفيلاً متضامناً. ومع مرور الوقت تراكمت الفوائد والغرامات التأخيرية،
