
وجاء في حيثيات الحكم أن العقيدة القانونية للمحكمة استقرت بعد مطالعة أوراق القضية وشهادة الشهود وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل، على ثبوت القصد الجنائي في حق المتهمين بنية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت تحت أيديهم وبسبب وظيفتهم.