قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم استئنافي جزئياً، قضى بإبعاد مقيم عن الدولة بعد إدانته بتعاطي مؤثرات عقلية ومواد ضارة، وأمرت بإلغاء تدبير الإبعاد وتأييد حكم محكمة أول درجة بتغريمه 30 ألف درهم، مؤكدة أن القانون لا يجيز استبدال عقوبة الغرامة بالإبعاد،
