نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً أيد إدانة صاحب منشأة لصيانة المباني وتغريمه 100 ألف درهم، بتهمة إيقاف نشاطها من دون تسوية حقوق العاملين، لعدم الرد على دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات، بأن المنشأة لاتزال تعمل، وأن عمالها يتقاضون رواتبهم بانت
