
في ظل التصعيد المهني المستمر الذي تشهده أروقة المحاكم، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرارات النقابة بالإضراب والتصعيد القانوني تأتي في إطار التصدي لما وصفه بـ ظاهرة غاية في الخطورة ، تتمثل في إصدار قرارات بفرض رسوم تحت مسميات مختلفة دون الرجوع إلى الجهة التشريعية المختصة، وهي مجلس النواب.