في سياق يتسم بضعف المؤشرات التنموية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في جهة بني ملال-خنيفرة، يبرز قرار الجهة بتخصيص مبلغ يقارب مليوني درهم لشراء أربع سيارات لنقل الأشخاص كخيار يستدعي التوقف عند أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا القرار لا يعكس فقط اختلالاً في أولويات الإنفاق العام، بل يكشف أيضاً عن إشكالات أعمق تتعلق بمنطق تدبير المال […]
