ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال
