قضت محكمة النقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن بالنقض على حكم قضى بإلزام بنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل موضوع الدعوى ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي لموظف متقاعد والبالغ 14,235 درهماً وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً، وإلزام البنك برد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتب المتقاعد بواقع 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً بإجمالي مبلغ 149,467.50 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع البنك إلى الطعن بطريق النقض والذي رفضته المحكمة، كما ألزمت البنك بالرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمتقاعد وأمرت بمصادرة التأمين. جاء في حيثيات القضية، أن موظفاً متقاعداً أقام دعوى على بنك،
