مع انطلاق السنة القضائية الجديدة في تونس خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تتجه الأنظار إلى المحاكمات الكبرى التي ينتظر أن تُعيد فتح أبرز ملفات تنظيم الإخوان وحركة النهضة، في مرحلة «حاسمة ومفصلية» في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في جرائم الإرهاب