قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام عدد من الأفراد والشركات بأن يؤدوا، بالتضامن، لشركتين تعملان في مجال التجارة البحرية، مبلغ ثلاثة ملايين و903 آلاف درهم، مع تثبيت حجز تحفظي على أموالهم، بعد إدانتهم جزائياً بحكم بات، بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة
