قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 61 ألف درهم، متبقية من قرض مالي قدمته له لافتتاح مشروع خاص.وأشارت المحكمة إلى أنها استكملت القرائن بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يفيد براءة ذمت
