ألغت محكمة النقض - أبوظبي حكماً قضائياً بإلزام ورثة متوفى بأداء مليونين و700 ألف درهم، وفاء لقيمة شيكين حررهما في عام 2016، ورجعا في التاريخ ذاته لعدم مطابقة التوقيع، وأرجعت المحكمة حكمها إلى عدم سماع الدعوى لمرور الزمان.وأقام المدعي دعوى قضائية طالب فيها
